به گزارش پیام خانواده حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ارزیابی دلایل بروز نوسانات اخیر بازار ارز اظهار داشت: نوسانات بازار ارز دلایلی دارد اما باید دقت کنیم که هیچ گاه نرخ دستوری نداشته باشیم.

وی تأکید کرد: قرار بود با واگذاری تصدی‌های دولت، حجم دولت کاهش پیدا کند اما حجم دولت افزایش یافته است و این ممکن است دولت را با کسری مواجه کند که به استقراض از بانک مرکزی منجر می‌شود.

* خروج ارز از کشور توسط خریدارن ملک‌ در ترکیه و قبرس

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) با بیان اینکه‌ اقتصاد کشور را نمی‌توان بر اساس بازار آزاد اداره کرد، گفت:‌ زمان جنگ تحمیلی در سال 65، کل درآمد کشور 7 میلیارد دلار بود که 3 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و سهمیه‌بندی اختصاص یافت و 4 میلیارد دلار نیز در جنگ خرج شد اما اکنون بودجه‌هایی که دولت پیشنهاد می‌کند بیشتر از درآمدهای دولت است.

وی گفت: در 4 سال گذشته حدود 10 میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور برای خرید ملک در ترکیه از کشور خارج شده حتی در سال قبل در قبرس‌شمالی 3 میلیارد دلار ملک و خانه توسط ایرانیان خریداری شده و تنها منابع برای خرید خانه خرج نمی‌شود بلکه به دنبال آن سرمایه‌های کشور هم برای کسب و کار این افراد خارج می‌شود.

* لزوم مقابله با واردات کالای لوکس/ واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی بر خودرو شخصی اولویت دارد

راغفر با تأکید بر اینکه باید فضای رقابتی را به اقتصاد برگردانیم، گفت: درحال حاضر بانک‌ها به جای تولید به واردکنندگان وام می‌دهند و برخی منابع بانکی به ‌واردات کالای لوکس اختصاص می‌یابد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت:‌ همانگونه که در قانون بودجه امسال ذکر شده باید کالابرگ الکترونیکی اجرا شود و از واردات کالاهای لوکس و خودروی لوکس سواری جلوگیری شود، الان مشکل آلودگی هوا با واردات خودرو حل نمی‌شود باید سیستم حمل و نقل عمومی در کشور توسعه پیدا کند و به جای واردات خودروهای شخصی، خودروهای حمل و نقل عمومی وارد شود.

‌وی ‌تأکید کرد: باید منابع محدود ارزی دولت به خوبی مدیریت شده و از ریخت و پاش‌ها و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری جلوگیری شود، همچنین هزینه‌های دولت باید صرفه‌جویی شود تا دولت با کسری بودجه مواجه نشود.

* مصرف ارزی کشور محدود شود

این استاد اقتصاد اظهار داشت: با توجه به منابع ارزی محدود باید مصارف ارزی در کشور محدود شود و از طرفی مخارج دولت هم کاهش پیدا کند و حقوق‌های عجیب و غریب‌ مدیران دولتی هم صرفا نداشته باشیم چون دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود.

* مقابله با مافیای سوداگری با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه‌/ رصد درآمدهای کلان ضرورت است

راغفر بیان کرد:‌ در سال‌های 1914 تا 1989 در آمریکا و اغلب کشورهای اروپایی مانند انگلیس، فرانسه و آلمان، مالیات‌های تصاعدی از طبقات بالای جامعه گرفته شد به‌گونه‌ای که در درآمدهای بالا تا سقف 91 درصد مالیات گرفته می‌شد اما در کشور ما بالاترین رقم مالیات مربوط به شرکت‌های بزرگ، 20 درصد است.

وی اظهار داشت:‌ اگر دولت می‌خواهد با مافیای ارز، مسکن، زمین و خودرو مقابله کند باید بتواند مالیات‌های تصاعدی از آنها دریافت کند و دولت باید قدرت حاکمیت خود را افزایش دهد.

این استاد دانشگاه این را هم گفت: در آمریکا اگر کسی بخواهد 10 هزار دلار جابه‌جا کند باید به پلیس آن کشور سند ارائه کند که چرا پول جابه‌جا می‌کند اما اینجا دلالان درآمدهای کلان و میلیاردی جابه‌جا می‌کنند و کسی هم به آنها کاری ندارد در حالی که باید نظام مالیاتی همه درآمدهای کلان را رصد کند و از آنها مالیات بگیرد.

وی در مورد معطل ماندن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه هم گفت:‌ خود مجلس این لایحه را تصویب نمی‌کند و دست دولت برای گرفتن مالیات‌ از دلالان بسته شده است.

* ضرورت مقابله دولت با انباشت ثروت ‌مفسدان

راغفر همچنین در مورد روش‌های کاهش تقاضا در بازار ارز گفت: دولت باید با کانون‌های عفونی اقتصادی جامعه و مراکزی که با فساد اقتصادی به انباشت ثروت پرداخته‌اند، مبارزه و مقابله کند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: البته ضرورت دارد صف‌های دریافت ارز مقابل صرافی‌ها برچیده شود و دولت منابع محدود خود را حیف و میل نکند.

راغفر در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما ضرورت دارد سهمیه کارت ملی ارز حذف شود؟ گفت: ‌بانک مرکزی کسانی که نیاز واقعی به ارز دارند را مانند واردکنندگان و صنعت‌گران‌ می‌شناسد و لازم نیست ارز را در اختیار همه مردم قرار دهد نباید پول‌های مملکت در اختیار دلالان قرار داده شود و حیف و میل شود.

* کنترل بازار ارز با رشد پیمان‌های پولی منطقه‌ای و توسعه صادرات

این استاد اقتصاد در مورد سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور گفت: بستگی دارد که به چه چیزی بخش خصوصی می‌گوییم ‌حضور نهادها و بنیادها در اقتصاد کشور،‌ بخش خصوصی لحاظ نمی‌شود در حالی که باید بخش خصوصی واقعی و تعاونی‌ها فعال شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز چه سهمی از اقتصاد کشور ایفا می‌کند؟ اظهار کرد:‌ 70 درصد از هزینه صنعت برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، مربوط به نرخ ارز است و وقتی نرخ ارز بالا برود 70 درصد هزینه تمام شده کالاهای داخلی افزایش می‌یابد، باید اراده قاطع برای برخورد با دلالان ارز وجود داشته باشد و خود دولت می‌تواند مفسدان اقتصادی را شناسایی کرده و با آن برخورد کند.

راغفر در مورد اینکه طبق آمار گمرک 70 درصد از واردات کالا مربوط به نهاده‌های تولید و ماشین‌آلات است، بیان کرد:‌ این حرف صحیح نیست بسیاری از این نهاده‌ها را می‌توانیم در داخل کشور تولید کنیم.

این استاد دانشگاه در پایان اذعان کرد: رشد پیمان‌های پولی منطقه‌ای، توسعه صادرات و کاهش سهم دولت از اقتصاد، از دیگر راهکارهای کنترل بازار ارز ‌است.